به گزارش مشرق به نقل از الف، در کتاب جدید تعرفه های ارزش نسبی خدمات سلامت که از چند روز پیش به عنوان معیار تعرفه گذاری خدمات سلامت مورد استفاده قرار گرفته است، تعرفه های بسیاری از خدمات پزشکی به طور میانگین دوییست تا سیصد درصد و بیشتر افزایش یافته است.

منتقدان این اقدام وزارت بهداشت و درمان ادعا می کنند با وجودیکه دولت طی چند ماه گذشته با سروصدای فراوان و همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندکردن یارانه ها، به مردم وعده کاهش سهم پرداخت از جیب را داد و آن را به طور اسمی به ده درصد کاهش داد، اینک با تغییرات جدید و با افزایش مقدار کل تعرفه، پرداختی مردم در بسیاری از خدمات عملا به وضعیت سابق و بدتر برگشته است، ضمن اینکه با توجه به شلوغی بیش از حد بیمارستان های دولتی و کاهش کیفیت خدمات در این بخش، مراجعان به بیرون از بیمارستان بیش از دو تا سه برابر نسبت به ماه های پیش هزینه خواهند پرداخت.

براساس این ادعا، در داخل بیمارستان های دولتی نیز وضعیت چندان مناسب نیست و با افزایش شکاف درآمدی میان پرستاران و پزشکان، نارضایتی افزایش پیدا کرده است، پرستاران و سایر کادر درمان معتقدند فاصله درآمدی میان آنها و پزشکان از پنج تا ده برابر سابق، بعضا به حدود پنجاه برابر رسیده است.

در مقابل، وزارت بهداشت معتقد است کتاب تعرفه های خدمات درمان، براساس نسخه آمریکایی آن معروف به کتاب کالیفرنیا، چند سالی بوده است که به روز نشده نبوده و با این اقدام، تعرفه ها را واقعی کرده است، ضمن اینکه برای برخی از خدمات درمان نیز تعرفه تعریف نشده بوده و همین باعث کاهش انگیزش پزشکان شده بود.

منتقدان ادعا می کنند، تعرفه های درمان نه تنها در سال های گذشته افزایش داشته که حتی بیش تر از متوسط تورم و سایر بخش ها زیاد شده است، به گونه ای که در یک سال اخیر و قبل از برنامه جدید افزایش تعرفه ها نیز شاخص خدمات درمان براساس اعلام بانک مرکزی، رتبه یک را در میان بخش های مختلف داشته و نزدیک ۳۰ درصد بوده است. براین اساس، در اقدام جدید نیز، تعرفه ها اگر چه از بیم واکنش شدید اجتماعی به طور شفاف اعلام نشده است اما با ارزش های نسبی و ضرایب جدید، قیمت خدمات به شدت بالا رفته، به عنوان مثال، قیمت اندوسکوپی حدود ۲۵۰ درصد افزایش یافته است.

منتقدان ادعا می کنند که اتفاقی که در مجموع افتاده است اینکه، وزارت بهداشت به عنوان مقدمه و برای کاهش سروصداها، سهم مردم از خدمات درمان را کاهش داد، اما در ادامه با افزایش شدید هزینه درمان، مقدار مطلق پرداختی مردم را به جای اول برگردانده و در خارج از بیمارستان دولتی به شدت افزایش داده است.

در مقابل، وزارت بهداشت و درمان معتقد است که مردم از جیب نخواهند پرداخت و بار پرداخت به عهده بیمه ها خواهد بود. منتقدان اما معتقدند، با وضعیت کنونی سیستم بیمه ای کشور، مشخص است که در نهایت عملا این اتفاق نخواهد افتاد و در عوض دو اتفاق متصور خواهد بود: یا دولت از بودجه و درواقع جیب مردم پول بیمه ها را خواهد پرداخت و یا بیمه ها با لطایف الحیل از زیر پرداخت سهم خود شانه خالی خواهند کرد.

از نگاه این عده، در مجموع و در دید نهایی، وزارت بهداشت به بهای افزایش دریافتی پزشکان، مقدار مطلق دریافتی از جیب مردم (مستقیم یا غیرمستقیم از طریق بودجه) را افزایش داده و ضمن ایجاد نارضایتی شدید در کادر خدماتی بیمارستان ها، بر میزان ناترازی بودجه درمان نیز افزوده است.

وزارت بهداشت معتقد است که با این اقدام، جلوی پدیده زیرمیزی را خواهد گرفت، چرا که دریافتی پزشکان افزایش یافته است، منتقدان در مقابل معتقدند، پزشکان زیرمیزی بگیر نه پزشکان عمومی که پزشکان با سطح درآمد بالا بوده اند که زیاده خواهی، آنها را به این پدیده کشانده بود و با افزایش چندبرابری درآمدشان نیز این انگیزه از بین رفتنی نیست. به ادعای این عده، زیرمیزی نه ناشی از دستمزد کم پزشکان متخصص که ناشی از ناکارآمدی وزارت بهداشت است که تلاش می کند همه مسائل را با تزریق پول جبران کند.

به ادعای منتقدان، وزارت بهداشت به مدد لابی قوی وزیر، به صورت عجیبی عملا در سقف بودجه عمل نمی کند و با افزایش چندهزار میلیاردی پیش بینی نشده مصارف بودجه، که عملا به جای افزایش کیفیت، صرف پرداخت به پزشکان شده است، مدیریت مالی کشور را با مخاطره جدی مواجه ساخته است. از این نگاه، بی انضباطی بودجه ای وزارت بهداشت در سال های آتی قابل ادامه نخواهد بود، نکته ای که از هم اکنون نگرانی هایی را به دنبال داشته، و با توقف ناگزیر این وضع، زمینه تخریب کیفیت خدمات درمان که بخشی از اعضای آن به دستمزدهای بالا عادت داده می شوند، را بیش از گذشته فراهم خواهد کرد.

برخی محاسبات، بار مالی اقدام اخیر دولت را حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ میلیارد تومان تخمین زده اند. بار مالی فاز یک طرح تحول سلامت نیز حدود ۴۰۰۰ میلیارد تومان بار مالی پیش بینی شده بود. این ارقام به ادعای برخی متخصصین بودجه ای، کم تر از میزان واقعی نیز برآورد شده است و یا به عبارت دقیقتر، اساسا خود وزارت بهداشت و درمان نیز برآورد دقیقی از بار مالی اقدامات خود ندارد و صرفا امیدوار است با لابی و تحت فشار قرار دادن دولت و لابی با کمیسیون های مجلس این مقدار را تامین کند.

منتقدان مدعی هستند، چند هزار میلیارد تحمیل شده، عملا نه صرف افزایش کیفیت، که به طور عمده صرف افزایش دستمزد پزشکان شده و بخش باقی مانده نیز صرف جبران مصارف ملزومات درمان شده است. به عبارت ساده تر، بخش بزرگی از چند هزار میلیارد تومان، میان چند ده هزار نفر تقسیم شده است.

منتقدان مدعی هستند، شوک درمانی در اقتصاد بهداشت و درمان نتیجه بهتری از شوک درمانی در سایر بخش های اقتصاد نخواهد داشت، ولو وزیر کنونی و معاونین، به ضرب و زور روابط دوستانه سنگین با روسای قوا و لابی با رسانه ها و فشار به رسانه ملی، از انتشار ابعاد این مساله جلوگیری کنند.

یک منتقد اقدامات وزارت بهداشت در ساختار سلامت کشور به الف می گوید: وزارت بهداشت عملا به جای نقش حاکمیتی خود، در هماهنگی کامل با سازمان نظام پزشکی، نقش یک نهاد صنفی و مدافع حقوق پزشکان را برعهده گرفته است. چراغ سبز دولت به این اقدام وزارت بهداشت نیز ناشی از عدم شفافیت اطلاعاتی وزارت بهداشت و اعلام نکردن جدید تعرفه ها به ریال در مقایسه با گذشته و سردرگمی دولتمردان است. نارضایتی پرستاران و سایر بخش های درمان در کنار نارضایتی محتوم خدمات گیرندگان، مصداق بارز بروز تضاد منافع Conflict of Interest در بخش سلامت است و اصولا به خاطر همین موارد است که در اکثر قریب به اتفاق کشورهای توسعه یافته، وزیر بهداشت و درمان از غیر پزشکان انتخاب می شود تا شائبه پیگیری عمدی یا اتفاقی منافع قشر خاص در قالب مدیریت بخش بهداشت و درمان از بین برود. به عقیده این فعال بخش سلامت، شاید بتوان انگیزه اصلی وزیر بهداشت که به مدد روابط عمومی قوی و برخی اقدامات انفرادی و پوشش سنگین آن در رسانه های حکومتی و اصولگرا، چهره ای مدافع حقوق مردم از خود در رسانه ها تصویر کرده است را در سخنان وی پس از رونمایی از کتاب جدید تعرفه خلاصه کرد.

وزیر گفته بود "به عنوان یک پزشک باید بگویم نسلی که ارزشمند است و در انقلاب و در جنگ در روزهای سخت در کنار مردم بودجه و وجودشان را برای ایران وقف کرده اند را نباید از دست بدهیم، چرا که با کسانی که مانده اند چگونه می توانیم آبروی جامعه پزشکی را حفظ کنیم".

آیا با مردم و در جنگ بودن، دلیل کافی برای این جابه جایی اعتبارات از جیب مردم و بودجه به شمار می رود؟ به نظر نمی رسد، صرف این جملات برای سایر اقشار جامعه قانع کننده باشد و وزارت بهداشت دلایل قانع کننده تری از دلایل صنفی برای این کار ارائه خواهد کرد.